په دې صورت کي د ضروریات دین څخه د بالا بود علومو تحصیل فرض كفائي دی، که

والدين نو د معقول عذر په وجه سره منعه کول، مثلاً د نفقې او سکنی د انتظام لتعلیم حاصلوله پاره څوک نه و، یاد فتنې او هلاکت اندیښنه وه، یا د زوی و خدمت ته دوی هر وخت محتاج وه، نو په دې وخت کي د دوی خبره منل ضروري ده او که يې بېله کوم عذر دغسي منعه کول نو د دوی د اجازې پرته

په عقوق الوالدين کي نه راځي، ډېر ځله والدین بیله کوم معقول عذره د ديني تعليم سره د نه تعلق په وجه سره منعه کوي او بيا همدغه ماشوم د ټول خاندان دسبب جوڑس هدايت سي.

لمافی "در مختار مع فتاوی الشامی":

وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر (قوله وله الخروج إلخ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم نكن نفقتهما عليه.وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلابأس، وإلا فلا يسعه الخروج، فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج. وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج، لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين، ولو أذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما هذا في سفر الجهاد، فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا يخرج إلا بإذنهما وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال.( 408/6 ط :سعید)