واضح رہے کہ سال مکمل ہونے پر یک مشت زکات ادا کرناچوں کہ شرعاًضروری نہیں،اس لئے تھوڑی تھوڑی کرکے ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن زکات ادا کرنے میں بلاعذر تاخیر کرنا مکروہ ہے، اگر سال سے زیادہ بلاعذر تاخیر کی تو ایک قول کے مطابق گناہ گار ہوگا، البتہ اگر عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو گنجائش ہےاور عذر زائل ہوتےہی اس کو جلد از جلد ادا کردینا چاہیے؛ کیوں کہ زکات دینی فریضہ ہے اور اس سے جلد سبک دوشی افضل ہے، نیز زکات کا مقصد غریب کی ضرورت پوری کرنا ہے جو کہ فوری ہے؛ اس لئے زکات بھی فوری ادا کردینی چاہیے؛تاکہ غریب شخص کی حاجت بروقت پوری ہوسکے۔

لمافی"الشامیھ:"

"(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل: فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح.

(قوله: وافتراضها عمري) قال في البدائع: وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديًا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لايضمن، ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء.

(قوله: وصححه الباقاني وغيره) نقل تصحيحه في التتارخانية أيضًا (قوله: أي واجب على الفور) هذا ساقط من بعض النسخ، وفيه ركاكة؛ لأنه يئول إلى قولنا: افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية. وقد يقال: إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها، وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور: أي أن أصل الأداء فرض، وكونه على الفور واجب، وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور إلخ ما يأتي (قوله: فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لايؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف (قوله: وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها علي التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لايوجبها، وهو لاينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصًا."

(کتاب الزکات،ج:2،ص:271،سعید)

وفيه أيضا:

" (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكمًا) (أو مقارنة بعزل ما وجب) كله أو بعضه، ولايخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء."