کسی چیز کی خریداری کا وکیل جب اپنے مؤکل کے لیے وہ چیز خرید لے تو وہ چیز موکل کو سپرد کردینے تک اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر موکل خود یا اپنے کسی اور وکیل کے ذریعے اس پر قبضہ کرلے تو پھر وہ وہی چیز وکیل بالشراء کو فروخت کرسکتا ہے، مؤکل کے قبضہ کرنے سے پہلے وکیل بالشراء وہی چیز مؤکل سے اپنے لیے نہیں خریدسکتا، اس لیے کہ وکیل کا قبضہ ، قبضۂ امانت ہوتا ہے، اور خریداری کی صورت میں ملنے والا قبضہ،قبضۂ ضمان ہوتا ہے، قبضہ ضمان اقوی ہے قبضہ امانت سے، اور ضابطہ یہ ہے کہ قوی قبضہ ، ضعیف کے قائم مقام تو ہوسکتا ہے؛لیکن ضعیف قبضہ قوی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

لمافی "تحفة الفقهاء":

فأما إذا كان في يد المشتري فباعه المالك منه فنقول: إن كان في يده غصباً يصير قابضاً بنفس الشراء ولا يحتاج إلى تجديد القبض حتى لو هلك قبل أن يتمكن من قبضه حقيقة، فإنه يهلك على المشتري؛ لأن ضمان الغصب ضمان العين نظير ضمان البيع، فيكون من جنسه، فينوب قبض الغصب عن قبض البيع.

ولو باع الراهن المرهون من المرتهن وهو في حبسه لا يصير قابضاً بنفس الشراء ما لم يجدد القبض بأن يمكن من قبضه حقيقة بأن كان حاضراً في مجلس الشراء أو يذهب إلى بيته ويتمكن من قبضه؛ لأن قبض الرهن قبض أمانة، وإنما يسقط الدين بهلاكه لا بكونه مضموناً، ولكن بمعنى آخر عرف في موضعه، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء، وكذلك إذا كان في يده أمانة مثل الوديعة والعارية والإجارة ونحوها لم يدخل في ضمان المشتري إلا أن يتمكن من قبض جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان(2/43)

وفی "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر":

"لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء؛ لأنه قبض أمانة فلاينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان عليه كفنه(2/587)

وفی "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)":

"(وملك) بالقبول (بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو بغصب أو أمانة؛ لأنه حينئذٍ عامل لنفسه، والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه.(قوله: ولو بغصب) انظر الزيلعي (قوله: عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلاً منهما قبض أمانة، فناب أحدهما عن الآخر، (قوله: عن الأدنى) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسداً عن قبض المبيع الصحيح، ولا ينوب قبض الأمانة عنه، منح (قوله: لا عكسه) فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان؛ لأنهما قبض أمانة ومع قبض الشراء يتغايران؛ لأنه قبض ضمان، فلا ينوب الأول عنه، (5/694)