واضح رہےکہ صورت مسئولہ میں کئے جانے والے عقدکی دوصورتیں ممکن ہیں اور وہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں ۔اگریہ معاملہ براہ راست باغ کے درختوں کا اجارہ ہے تویہ اس لئےناجائز ہےکہ باغات میں موجوددرختوں کواجارہ پردینا تاکہ مستاجرپھل وغیرہ حاصل کر سکے،یہ جائزنہیں،اس لیےکہ اجارہ شرعاًمنافع پرہوتاہے،کسی عین چیزکوہلاک کرنے پراجارے کاعقدکرناشرعاًدرست نہیں ہوتا۔

اوراگراجارہ خالی زمین کاہےتویہ اجارہ جائزتو ہےلیکن اس میں بھی مستاجرکےلئےدرختوں سےحاصل ہونے والے پھلوں کواستعمال کرناجائزنہیں ہوگا(جبکہ عقدمیں یہی مقصود ہے ) اوراس کی وجہ بھی وہی ہے جواوپرگزری ہے۔چنانچہ اس طرح عقد کرنےسےبچنا ضروری ہے۔

اس معاملہ کی جائزصورت ایک تویہ ہوسکتی ہے کہ آپ ماہانہ اجرت پرکچھ ملازمین رکھ لیں جوآپ کی جگہ باغ کی دیکھ بھال کریں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے باغ کو جس شخص کو اجارہ پر دینا چاہتے ہیں ،اسی شخص سے مساقات کامعاملہ کرلیں اور اپنے لئے پھلوں کابہت معمولی ساحصّہ مثلاً ۱ فیصداوردوسرے شخص کے لئے ۹۹ فیصد متعین کرلیں ۔ اب ایک علیحدہ عقدکے ذریعے اس زمین کو(جس پر باغ ہے)اسی شخص کوسالانہ پچاس لاکھ اور ۱۰۰ کریٹ سیب کی اجرت پرچار سال کی مدت کے لئے اجارہ پردے دیں جس کے ساتھ مساقات کا معاملہ کیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے مساقات کا عقد ہو اور پھرزمین کے اجارہ کا ۔

چونکہ باغ کی دیکھ بھال عامل (مساقی) کے ذمہ ہوتی ہے تو آپ کو دیکھ بھال بھی نہیں کرنی پڑے گی اور حاصل شدہ پھل بھی دونوں فریقوں کے درمیان طے شدہ فیصدی حصے کے مطابق تقسیم ہوجائیں گے۔ پھر اگر آپ چاہیں تو اپنے ایک فیصد پھلوں کو بھی دوسرے فریق کو ہبہ کردیں یاپھرزمین کی اجرت میں سے ۱۰۰ کریٹ ہٹا دیں اور یہی ایک فیصد پھل خود رکھ-

لمافی"المحيط البرهاني في الفقه النعماني":

وفي القدوري : ‌إذا ‌استأجر ‌أرضا سنة فيها رطبة، فالإجارة فاسدة، فإن قلع رب الأرض وسلمها أرضا بيضاء فهو جائز، وقاسه على ما إذا باع الجذع في السقف ثم نزع الجذع وسلمه إلى المشتري، وإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة، فالمستأجر بالخيار، إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح عنه أجر ما لم يقبض،وإن شاء ترك، هذا جملة ماذكره في «القدوري» ، ثم الزرع إذا لم يدرك، وأراد جواز الإجارة في الأرض.فالحيلة في ذلك: أن يدفع الزرع إليه معاملة، إن كان الزرع لرب الأرض على أن يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه، وأجرائه وأعوانه على أن ما يرزق الله تعالى من الغلة، فهو بينهما على مئة سهم، سهم من ذلك للدافع، وتسعة وتسعون سهما للمدفوع إليه، ثم يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضيعة أو شيء أراد، ثم يؤاجر الأرض منه،وإن كان الزرع لغير رب الأرض ينبغي أن يؤاجر الأرض منه بعد مضي السنة التي فيها الزرع فيجوز، وتصير الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل:477/7)-

وفی"البحرالرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق":

واعلم أن الأرض لا ينحصر استئجارها للزراعة للبناء والغرس كما يوهمه المتون فقدصرح في الهداية بأن الأرض تستأجرللزراعة وغيرهاوقال في غاية البيان أرادبغيرالزراعة البناءوالغرس وطبخ الآجر والخزف ونحو ذلك من سائر الانتفاعات بالأرض اهـ.

فإذا عرفت ذلك ظهر لك صحة الإجارات الواقعة في زماننا من أنه تستأجر الأرض مقيلا ومراحا قاصدين بذلك إلزام الأجرة بالتمكن منها مطلقا سواء شملها الماء وأمكن زراعتهاأولاولا شك في صحته لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصهاحتى يكون عدم ريها فسخا لها في الولوالجية استأجرأرضا ليلبن فيها فالإجارةفاسدةثم هي على وجهين إن كان للتراب قيمة ضمن قيمته ويكون اللبن له وإن لم يكن له قيمة فلاشيءعليه واللبن له وضمن نقصان الأرض إن نقصت:305/7)-

وفی"الدرالمختاروحاشية ابن عابدين:"

(قوله فيستأجر أرضه الخالية) أي بياضها بدون الأشجار، وإنما لا يصح استئجار الأشجار أيضا لما مر أنها تمليك منفعة،فلووقعت على استهلاك العين قصدا فهي باطلة،قال الرملي: وسيأتي في إجارة الظئرأن عقدالإجارةعلى استهلاك الأعيان مقصود كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها لايصح، وكذالواستأجربستانا ليأكل ثمره.قال:وبه علم حكم إجارات الأراضي والقرى التي في يد المزارعين لاكل خراج المقاسمة منها،ولاشك في بطلانهاوالحال هذه،وقدأفتيت بذلك مرارا اهـ (قوله بمبلغ كثير)أي بمقدارما يساوي أجرة الأرض وثمن الثمار(قوله ويساقي على أشجارها)يعني قبل عقد الإجارة وإلاكانت إجارة الأرض مشغولة فلاتصح كما سيأتي:8/6)-

وفي "فتاوى الحانوتي:"

التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجارة على عقد المساقاة أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة)-

وفيه أيضا:

(قوله هي المعاملة إلخ)وآثر المساقاة لأنهاأوفق بحسب الاشتقاق قهستاني:أي لما فيها من السقي غالبا،وقدمنا الكلام على المفاعلة(قوله فهي لغة وشرعامعاقدة) أفاداتحاد المعنى فيهماتبعالما في النهاية والعناية أخذا مما في الصحاح:أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أوغيرهالإصلاحهاعلى سهم معلوم من غلتها،وفسرهاالزيلعي وغيره لغة بأنها مفاعلة من السقي،وشرعابالمعاقدة(285/6)-