جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی ٹاؤن چمن
ترک گناہ پر نزرکی رقم کو معلق کرنا
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں !
کہ اگرکوئی اپنےآپ کوگناہ سےروکنےکےلیےیہ کہےکہ اگرمیں نے دوبارہ یہ گناہ کیاتومیں پانچ500000 لاکھ روپے دوں گا، تویہ نذر ہےیانہیں؟ اوراس کاادا کرنا آدمی پرلازم ہے یانہیں؟
اگرلازم ہو اوروہ ان پیسوں کوادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں کہ وہ اس کو اداکرےتو اس صورت میں کیاحکم ہے؟-
واضح رہےکہ صورتِ مسئولہ میں کسی آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے یہ کہنا کہ ’’اگر میں نے دوبارہ یہ گناہ کیا تو میں پانچ 500000لاکھ روپے ادا کروں گا‘‘،نذر ہے،اور اس آدمی پردوبارہ گناہ کرنے کی صورت میں 500000 لاکھ
روپے ادا کرنا لازم ہوگا۔
نیزاگر گناہ ہوجانےکے وقت اس کے پاس 500000لاکھ روپے نہ ہوں، توچوں کہ یہ لازم کردہ رقم حانث ہونے (قسم ٹوٹ جانے)کےفوراً بعد ادا کرنالازم نہیں ہے؛اس لیےزندگی میں جب بھی 500000لاکھ روپے ادا کرنے کی طاقت ہو، یہ پیسے ادا کردے، اوراگر زندگی بھر ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، تو یہ پیسے ادا کرنے کی وصیت کرجائے، اگر وصیت بھی نہیں کی، تو نذر ماننے والا گناہ گار ہوگا۔
لمافی "الفتاوي الهندية":
"ولو قال: إن عوفيت صمت كذا لم يجب حتى يقول لله علي، وهذا قياس، وفي الاستحسان يجب، وإن لم يكن تعليق لا يجب عليه قياسا، ولا استحسانا كذا في الظهيرية."
(:٢١٠، :١، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، ط:دار الفکر،بیروت)-
وفی "رد المحتار على الدر المختار":
"لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس.(قوله: لأن المواعيد قد تكون لازمة) قال في البزازية في أول كتاب الكفالة إذ كفل معلقا بأن قال: إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة فإن قوله أنا أحج لا يلزم به شيء ولو علق وقال إن دخلت الدار فأنا أحج يلزم الحج."
(:٢٧٧،:٥،کتاب البیوع،باب الصرف،ط:ایج ایم سعید)-
وفی "بدائع الصنائع":
"أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى، أو نذر ولم يسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول فثبت أن حكم النذر الذي فيه تسمية هو وجوب الوفاء بما سمى، وسواء كان النذر مطلقا أو مقيدا معلقا بشرط بأن قال: إن فعلت كذا فعلي لله حج أو عمرة أو صوم أو صلاة أو ما أشبه ذلك من الطاعات، حتى لو فعل ذلك يلزمه الذي جعله على نفسه، ولم يجز عنه كفارة، وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم."(:٩٠،:٥،کتاب النذر، فصل في حكم النذر، ط:دار الكتب العلمية)-
وفيه أيضا:
"والثانية أن الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيا ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير عين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه لفات، فإذا أدى فقد أدى الواجب، وإن لم يؤد حتى مات أثم لتضييق الوجوب عليه في آخر العمر، وهل يؤخذ من تركته؟ ينظر إن كان لم يوص لا يؤخذ ويسقط في حق أحكام الدنيا عندنا كالزكاة والنذر، ولو تبرع عنه ورثته جاز عنه."
(٩٦،5کتاب الكفارات، فصل في بيان كيفية وجوب هذه الأنواع، ط:دار الكتب العلمية)-
